خرید گوشواره چگونه چهل سال واردات یک کالا در دست چهار نفر است؟

گفت‌وگوی زنده رئیس‌جمهور کشورمان با شبکه یک تلویزیون، نکات مهمی داشت که برخی از آنها، قابل تعمق و بررسی بیشتر است، به گونه‌ای که در برخی از ابعاد، لازم است به آسیب‌شناسی این سخنان پرداخته و در برخی نیز به هشدار‌ها و سخنان رئیس‌جمهور توجه جدی‌تر شود و نهادهای موجود در کشور هم بازنگری جدی‌تری درباره نقش‌ها و وظایف خود داشته باشند. بنابراین، نظر به اهمیت سخنان رئیس‌جمهور، «» می‌خواهد در چند تحلیل و بررسی، سخنان رئیس‌جمهور را بیشتر مورد مداقه قرار دهد. به گزارش «»، قطعا با دقت نظر در برخی موارد مورد اشاره رئیس‌جمهور، می‌توان ملاحظات خاصی را که شاید کمتر کسی از آنها خبردار بود، یا کمتر به آن‌ها اشاره می‌شد، دید و درباره آنها به بحث نشست؛ گفته‌هایی که مثبت و منفی بیش از هفت سال ریاست جمهوری احمدی‌نژاد را در خود نهفته داشت و شاید در حساس‌ترین شرایط اقتصادی بیان شد. شاید کمتر کسی گمان می‌کرد، محمود احمدی‌نژاد، اقتصادی به مسائل اقتصادی اشاره کند؛ هرچند پیش از این، پاره‌هایی از آن را منتقدان و رسانه‌ها منتشر کرده بودند، اما کمتر کسی توان پرداختن به آنها در رسانه ملی را داشت. رئیس جمهور دیشب به خوبی و بدون پرده به مسائلی پرداخت که جامعه منتظر شنیدن آنها بود. لحن صریح رئیس‌جمهور ـ که پیش از این نیز آن را دیده‌ایم ـ جای خشنودی بسیاری داشت؛ پرداختن به مسائل مهم اقتصادی کشور و بازگو کردن واقعیات و شرایط موجود، کاری بود که شاید کسی دیگر جز محمود احمدی‌نژاد توان آن را نداشت. سخنان رئیس‌جمهور نکات جالب توجهی داشت که می‌توان موردی به همه آنها پرداخت. بخشی از این اشارات، مستقیم مربوط به گرانی‌های اخیر در سبد کالای خانوار بود. احمدی‌نژاد با ظرافت، موضوعی را مطرح می‌کند که جای توجه بسیاری دارد: «… در خوراک دام چهار نفر فعالیت کرده و چهل سال خوراک دام وارد می‌کردند که البته این‌ها راه و چاه کار را بلد بودند، به گونه‌ای که ۱۰ درصد پول را می‌دادند و خوراک می‌آوردند و پس از آن ۹۰ درصد باقی‌ مانده را می‌دادند، ولی وقتی این‌ها را بیرون کردند، فرد جدیدی آمد و در این باره با مشکلاتی مواجه شد…».این جمله از سخنان احمدی‌نژاد را می‌توان به چند بخش تجزیه کرد: نخست: وجود تعدادی از وارد کنندگان‌ ـ طبیعتا به شکل انحصاری ـ در واردات خوراک دام. دوم: فعالیت نزدیک چهل ساله این وارد کنندگان در بحث خوراک دام ـ باز هم طبیعتا به شکل انحصاری. سوم: کنار رفتن این چهار نفر در بروز مشکلات اخیر و بر سر کار آمدن یک نفر؛ به عبارتی، تبدیل انحصار چهار نفره به انحصار یک نفره.چهارم: نبود ساز و کاری مشخص و نهادی مسئول و کنترل کننده در بحث واردات اقلامی با حساسیت خوراک دام ـ که اساسا مواد اولیه صنعت دامداری به شمار می‌رود.مشخص است، با یک تجزیه و تحلیل ساده از همین بخش کوچک از سخنان رئیس‌جمهور ـ که شاید تعمدی در بیان آن از سوی رئیس‌جمهور بوده ـ می‌توان به بطن مشکلی که چندی پیش پدید آمد و هنوز هم تا اندازه بسیاری ادامه دارد، پی برد. انحصار تعداد اندک شمار از افراد در بحث خوراک دام، موضوعی بود که بارها در بحبوحه گرانی‌ها مطرح شد. در این بخش احمدی‌نژاد به نکته‌ای تازه‌ای اشاره نکرد، ولی تازه‌های سخنان او بازمی‌گردد به این که نخست، این افراد نزدیک چهل سال است به این تجارت مشغولند و دوم، تبدیل این چهار نفر به یک انحصار یک نفره؛ آن گونه که احمدی‌نژاد می‌گوید. هر چند لحن کلام رئیس‌جمهور در این باره به گونه‌ای است که گویا دولت هیچ دخل و تصرفی در این موضوع نداشته است، جای چند پرسش اساسی باقی می‌ماند. نخست این که: چرا درباره کالاهایی به حساسیت خوراک دام ـ که مستقیم و بدون هیچ واسطه‌ای در زندگی افراد جامعه اثرگذار است ـ انحصاری خاص و در دست عده‌ای اندک است؛ آن هم به مدت چهل سال که هفت سال از آن بی‌هیچ شکی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بوده؟ البته این موضوعی است پیش از این و در بحبوحه گرانی‌ها نیز مطرح شد، ولی بیش از این به آن پرداخته نشد. دوم آن که: چرا این انحصار چهار نفره، سرانجام شکسته می‌شود و بر خلاف انتظار، نه یک سازوکار منسجم، بلکه یک انحصار یک نفره جایگزین آن می‌شود و اساسا آیا اکنون تفاوتی در بحث واردات خوراک دام پدید آمده است؟ بنابراین، باید گفت، بخش مهمی از مشکل گرانی‌های اخیر، مربوط به همین واردات انحصاری و در دست عده‌ای خاص بوده است و همچنین نبود سازوکاری منسجم و نهادی مشخص و مسئول در قبال تولید و واردات این اقلام به کشور، آسیب بزرگی است که گویا هنوز به قوت خود باقی است. رئیس جمهور به خوبی و با صراحت این مشکل را مطرح می‌کند؛ اما این صراحت باعث نمی‌شود که دولت به کلی از این بحث رفع تکلیف کند. بی‌گمان، مسئولیت مستقیم هرگونه اخلال و اختلالی در این بخش با دولت و وزارت‌خانه‌های مربوطه و در رأس همه شخص رئیس‌جمهور است. البته ناگفته نماند که راهکار این امر نیز کاملا مشخص است. می‌توان با کمی دقت و فعالیت مشخص، میزان نیاز کشور به خوراک دام ـ حتی دیگر اقلام مورد نیاز کشور ـ را مشخص ساخته و بر پایه آن، یک نهاد مشخص و با مسئولیت‌های تعریف شده را برای این امر تشکیل داد؛ این ساده‌ترین راه برای کنترل یک چنین شرایطی است که چندی پیش با آن روبه‌رو شدیم. اما مسلما راهکار یک چنین مشکلی، رفع انحصار با انحصاری‌تر کردن نیست. نکته‌ای که رئیس جمهور به آن اشاره نکرده، دقیقا همین امر است که اساسا اتفاقی خاص در بحث تغییر واردات خوراک دام رخ نداده و همین نقطه است که منجر به آسیب‌های بعدی و بروز بحران‌های مشابه خواهد شد.