خرید گوشواره رابطه با مصر آري يا نه؟

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:موضوع پرجاذبه از سرگيري روابط سياسي جمهوري اسلامي ايران و مصر، از اواخر دهه 60 در محافل سياسي دو كشور مطرح شد و تا امروز همواره به اشكال مختلف مورد بحث وحتي مذاكره ميان طرفين بوده و اكنون وارد مرحله‌اي ظريف‌تر و حساس‌تر شده است. به دليل همين ظرافت و حساسيت، قطعاً در اين مرحله تصميم گيري در اين زمينه دشوارتر از مراحل گذشته است و بايد با دقت بيشتري با اين موضوع مواجه شد.طرفداران از سرگيري روابط ميان جمهوري اسلامي ايران و مصر، همواره چند نكته را به عنوان دلايل نظريه خود مطرح مي‌كردند كه عبارت بودند از:1 – اهميت مصر در جهان عرب و شمال آفريقا.2 – مشتركات فراواني كه دو ملت مصر و ايران دارند.3 – همكاري‌هائي كه اين دو كشور مي‌توانند درصورت داشتن روابط حسنه براي پيشبرد اهداف مشترك به نفع منطقه از جمله مسأله فلسطين به عمل آورند.4 – رابطه ميان ايران و مصر به زيان آمريكا و رژيم صهيونيستي است و مخالفت اين دو با از سرگيري اين رابطه روشن‌ترين دليل برضرورت از سرگيري رابطه ميان تهران و قاهره مي‌باشد.و…در اينكه مصر يك كشور مهم در جهان عرب و شمال آفريقاست و اينكه ميان دو ملت ايران و مصر مشتركات فراواني وجود دارد و حتي اينكه همكاري‌هاي ميان اين دو كشور مي‌تواند به نفع منطقه باشد، ترديدي نيست. بنابر اين، به اين نتيجه هم مي‌توان رسيد كه رابطه ميان ايران و مصر به زيان آمريكا و رژيم صهيونيستي است و مخالفت آنها با از سرگيري اين رابطه نيز به همين دليل است. اما نكته بسيار مهم كه در استدلال‌هاي طرفداران از سرگيري رابطه ميان جمهوري اسلامي ايران و مصر مورد غفلت قرار مي‌گرفت، مواضع دولت مصر در قبال آمريكا، رژيم صهيونيستي و مسأله فلسطين بود، سه موضوعي كه آنها را مي‌توان در “قرارداد كمپ ديويد” خلاصه كرد. طرفداران رابطه، تكليف جمهوري اسلامي ايران را با موضوع قرارداد كمپ ديويد كه عامل اصلي قطع شدن رابطه ميان دو كشور شده بود و امام خميني در ارديبهشت 1358 طي فرماني به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران دستور دادند رابطه با مصر را به دليل امضاي قرارداد كمپ‌ديويد توسط انورالسادات رئيس‌جمهور وقت مصر قطع كند، مشخص نمي‌كردند. البته در يك مقطع در دهه 80 به دولت مصر گفته شد درصورتي كه به نحوي فاصله گرفتن خود با قرارداد كمپ ديويد را اعلام نمايد، مشكلي بر سر راه از سرگيري روابط با ايران وجود نخواهد داشت و دولت حسني مبارك عليرغم پذيرش اين شرط، اولاً عبارت مبهم و دوپهلوئي را از زبان وزير خارجه خود در اين زمينه اعلام كرد كه رسا نبود و ثانياً از سرگيري روابط را به اقداماتي از جانب جمهوري اسلامي ايران موكول كرد كه معقول و قابل قبول نبودند. اين موضوع تا بهمن 1389 يعني پيروزي انقلاب مصر و سقوط رژيم حسني مبارك ادامه يافت…بنابر اين، موضوع تلاش براي از سرگيري روابط ميان جمهوري اسلامي ايران و مصر را بايد از نظر زماني به دو بخش قبل و بعد از انقلاب مصر تقسيم كنيم. اين تقسيم از اين نظر اهميت دارد كه هر يك از اين دو مقطع زماني ويژگي‌هائي دارند كه بايد جداگانه مورد توجه و بررسي قرار گيرند.روزنامه جمهوري اسلامي در تمام مدت قبل از انقلاب مصر يعني دهه‌هاي 60 و 70 و 80 با از سرگيري روابط كشورمان با مصر مخالف بود و اين مخالفت را همواره با اين استدلال در مقالات خود منعكس مي‌كرد كه ماهيت رژيم حاكم بر مصر يك ماهيت كمپ ديويدي و شخص حسني مبارك مهره آمريكا و رژيم صهيونيستي است، به همين دليل فقط زماني مي‌توانيم با مصر رابطه داشته باشيم كه حسني مبارك يا فردي با ويژگي‌هاي او در رأس دولت نباشد و در اين كشور يك دولت مردمي حاكم شود. مكمل اين استدلال نيز اين بود كه برقراري رابطه ميان جمهوري اسلامي ايران و مصر درحالي كه رژيم حسني مبارك بر سر كار است، وجهه انقلابي ايران را در جهان عرب به ويژه نزد ملت فلسطين مخدوش مي‌كند و به نفع رژيم حسني مبارك است، زيرا او مي‌تواند به افكار عمومي جهان عرب و ملت فلسطين بگويد بهترين دليل بر اينكه رژيم من يك رژيم مشروع است اينست كه نظام جمهوري اسلامي كه يك نظام انقلابي و اسلامي است، اين رژيم را به رسميت مي‌شناسد. اين، يك حربه دو سر بود كه با يك طرف آن مشروعيت حسني مبارك تأمين مي‌شد و با طرف ديگر، انقلاب اسلامي ايران زير سؤال مي‌رفت و جدي بودن نظام جمهوري اسلامي در حمايت از آرمان فلسطين مورد ترديد قرار مي‌گرفت، زيرا مشخصه اصلي رژيم مبارك، اين بود كه اين رژيم ادامه رژيم سادات بود، همان رژيمي كه با امضاي قرارداد كمپ ديويد، كمر آرمان فلسطين را شكست و برقراري رابطه با رژيم صهيونيستي را براي كشورهاي عربي كه تا آن روز يك گناه نابخشودني بود به امري عادي تبديل كرد.با پيروزي انقلاب مردم مصر در بهمن ماه 1389 شرايط كشور مصر دگرگون شد و اكنون كه يك سال و نيم از اين پيروزي گذشته، تحولات زيادي در جهان عرب و از جمله كشور مصر پديد آمده كه محاسبات جديدي را ايجاب مي‌كند.براي پاسخ دادن به اين سؤال كه آيا اكنون زمان از سرگيري روابط ميان جمهوري اسلامي ايران و مصر مناسب است يا نه؟ بايد به مواضع دولت كنوني مصر و شخص محمد مرسي رئيس‌جمهور اين كشور توجه و اين مواضع با مطالبات واقعي نظام جمهوري اسلامي ايران كه فاصله گرفتن از قرارداد كمپ ديويد در رأس آنها قرار دارد مقايسه شود.آقاي محمد مرسي در چند مصاحبه و سخنراني كه بعد از رسيدن به رياست جمهوري انجام داده همواره بر وفاداري خود به كليه قراردادهاي بين‌المللي مصر تأكيد كرده است. اين تأكيدها هر بار توسط ناظران سياسي و رسانه‌ها به ويژه غربي‌ها به معني وفاداري دولت جديد مصر به قرارداد كمپ ديويد دانسته شده و آقاي مرسي و اطرافيان وي نيز با سكوت خود در قبال اين تفسير و برداشت، آن را مورد تأكيد قرار داده‌اند. مهم‌تر آنكه روابط ميان دولت آقاي مرسي و رژيم صهيونيستي همچنان برقرار است و حتي سفير جديد مصر در اسرائيل تعيين و به محل مأموريت خود اعزام شده است. درست است كه دولت آقاي مرسي درحال حاضر روابط خوبي با فلسطيني‌ها دارد ولي جمع ميان رابطه با فلسطين و رژيم اشغالگر فلسطين، چيزي است كه اين دولت و مواضع واقعي آن در قبال آرمان فلسطين را زير سؤال مي‌برد. روابط گرم و صميمانه آقاي مرسي با دولت آمريكا، عليرغم اينكه تمام مصيبت‌هاي نيم قرن اخير كشور مصر از دخالت‌هاي آمريكا در اين كشور ناشي شده است نيز نقطه تاريك ديگري است كه در بررسي شرايط كنوني قابل توجه است.علاوه بر اينها مواضع و رفتارهاي آقاي محمد مرسي در سفري كه براي شركت در اجلاس سران جنبش عدم تعهد به تهران داشت نيز بر ابهامات موجود افزده است. اين مواضع و رفتارها را نبايد در آنچه او گفت و آنچه انجام داد خلاصه كرد، بلكه شايد آنچه نگفت و آنچه انجام نداد پرمعناتر و ابهام آفرين‌تر باشند. ايران، مهد ا نقلاب‌ها در قرن اخير و الهام‌بخش بيداري اسلامي و مبارزات ضد استكباري و ضد صهيونيستي و احياگر آرمان فلسطين در عصر جديد است و ملت مصر در سه دهه اخير به ويژه در جريان انقلاب مردمي دو سال و نيم اخير از حمايت‌هاي جمهوري اسلامي ايران به صورت همه جانبه برخوردار بودند. كسي كه با عبور از دل اين واقعيت‌ها بر كرسي رياست جمهوري مصر تكيه مي‌زند، وقتي به تهران مي‌آيد نمي‌توان بي‌اعتنائي او به همين واقعيت‌ها را امري عادي دانست.خوشبينانه‌ترين احتمال اينست كه او براي قرار گرفتن در چارچوب واقعي و منطبق با انقلاب مصر به زمان نياز دارد. حتي اگر اين احتمال را درست بدانيم، طبيعي است كه ما هم براي تصميم گيري درباره از سرگيري روابط با مصر هنوز به زمان نياز داريم.