خرید گوشواره افزايش قيمت دلار به جيب دولت نمي رود

محمدرضا فرزين در حاشيه مراسم انعقاد قرارداد عامليت با بانك تجارت در
جمع خبرنگاران درباره راه اندازي بورس ارز گفت: اكنون نوسانات نرخ ارز زياد
است و قيمت نيز رو به افزايش است.در چنين شرايطي مديريت بازار كالا سخت
مي‌شود. به عبارت ديگر آنچه كه ارز را داراي اهميت كرده تاثير آن بر قيمت
كالاها است.

به گزارش ایسنا، عضو جديد شوراي عالي پول واعتبار با تاكيد بر اين‌كه وقتي نتوانيم قيمت ارز
را مديريت كنيم بازار كالا نيز مديريت نخواهد شد، تصريح كرد: در شرايطي كه
نوسانات نرخ ارز زياد مي‌شود به دليل وجود ايجاد عوامل انتظاراتي تاثير آن
بر بازار كالا نيز بيشتر مي‌شود.به عبارت ديگر بخش عمده‌اي از مسائل و
مشكلاتي كه در تنظيم قيمت كالاها وجود دارد ناشي از نوساناتي است كه در
بازار ارز اتفاق مي‌افتد.

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اين‌كه اكنون در كشور نظام ارز دو
نرخي وجود دارد، گفت: ارز 1226 توماني كه به صورت نرخ پايه در اختيار
كالاهاي اساسي قرار مي گيرد و نرخ دوم نيز توسط بازار آزاد كه در واقع همان
بازار چهارراه استانبول است تعيين مي‌شود و در چنين شرايطي عوامل
انتظاراتي شديدا در تعيين قيمت ارز در بازار آزاد تاثير گذاشته است.

فرزين بار ديگر با تاكيد بر اين‌كه قيمت ارز در بازار آزاد قيمت كالا را در
داخل كشور تعيين مي كند، گفت:به رغم اين كه بخشي از كالاها با ارز 1226
تومان وارد كشور مي شوند قيمتشان به صورت هفتگي متناسب با تغيير قيمت در
بازار آزاد تغيير مي كند.

وي با اشاره به نقش بازار مديريت شده در كنترل قيمت ارز گفت: در اين بازار
عرضه وتقاضا مديريت مي‌شود تا يك نرخ با ثبات داشته باشيم و به تقاضاي
واقعي ارز كه ناشي از معاملات واقعي باشد پاسخ داده شود.

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي بخشي از تقاضاي ارز را مربوط به سفته بازي
دانست و گفت: آنچه كه تحت عنوان بورس ارز مطرح مي‌شود در واقع همان بازار
مديريت شده است كه ضوابط آن توسط سازمان بورس با همكاري بانك مركزي طراحي
شده است.

فرزين با اشاره به اين‌كه اين بازار شفاف بوده و اطلاعات متقاضي و عرضه
كننده ارز در آن مشخص است، گفت: البته قيمت ارز در اين بازار نبايد تثبيت
شده باشد تا صادركننده انگيزه فروش ارز را در اين بازار داشته باشد.

وي ابراز اميدواري كرد با راه اندازي اين بازار نرخ ارز مديريت شود تا ارز با اطمينان بيشتري در اختيار فعالان اقتصادي قرار بگيرد.

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه چرا بانك
مركزي در چنين شرايطي براي كنترل نرخ ارز، ارز بيشتري به بازار عرضه
نمي‌كند، اظهار كرد: در شرايطي كه عوامل انتظاراتي قوي مي‌شود با عرضه زياد
هم نمي‌توان قيمت را كنترل كرد، تجربه سال گذشته نشان مي دهد كه ارز بسيار
زيادي را به بازار عرضه كرديم اما قيمت ارز باز هم افزايش يافت كه دليل آن
عوامل رواني موثر بر بازار ارز بود. بنابراين بايد از ابزارهاي جديدتر
استفاده كرد.

فرزين درباره اين كه گفته مي شود درآمد دولت با افزايش نرخ ارز افزايش مي
يابد‌ گفت:‌دلاري كه در بازار آزاد فروخته مي شود به دولت تعلق ندارد و
دولت همچنان دلار را با قيمت 1226 تومان مي‌فروشد و چيزي از افزايش قيمت
دلار به جيب دولت نمي رود.

وي تاكيد كرد: تمام دلاري كه از ابتداي سال توسط دولت فروخته شده با نرخ 1226 تومان بوده است.

برگزاري جلسات منظم هفتگي درباره طرح تحول بانكي در دفتر رييس جمهور

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اين كه طرح
تحول بانكي چه زماني به مجلس ارائه مي‌شود، گفت: جلسات منظم هفتگي درباره
طرح تحول بانكي در دفتر رييس جمهوري برگزار مي‌شود و اين طرح در دبيرخانه
ستاد طرح تحول نهايي شده است.

وي افزود: در حال بررسي براي اجراي اين طرح هستيم و قاعدتا بايد در مورد اجراي اين طرح به اجماع برسيم.

فرزين ابراز اميدواري كرد:‌درباره طرح تحول بانكي اجماع نظرات به زودي محقق شود.

عدم ارائه ارز صندوق توسعه ملي به واردكنندگان

وي همچنين با بيان اين‌كه صندوق توسعه ملي به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري تسهيلات
مي دهد و تسهيلات آن به واردكنندگان تعلق نمي گيرد، گفت: منابع صندوق
توسعه ملي به بخش خصوصي تعلق مي‌گيرد چرا كه بنا به قانون نمي‌توان تسهيلات
صندوق توسعه را به بنگاه‌هاي دولتي اختصاص داد.

حساب‌هاي صندوق توسعه ملي در بانك مركزي است

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اين كه آيا
نگهداري منابع صندوق توسعه ملي در خارج از كشور با توجه به مسائل و مشكلات
ناشي از تحريم نقل وانتقال منابع را با مشكل روبرو نمي كند گفت: طبق قانون
واساسنامه صندوق توسعه ملي تمام حساب‌هاي صندوق در بانك مركزي است بنابراين
منابع صندوق همان جاهايي است كه منابع بانك مركزي است.

فرزين افزود: مسائل و مشكلاتي را در خصوص تحريم داريم كه قابل مديريت است.

سهم مشترك دولت و مجلس در خصوص اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي

فرزين در پاسخ به ايسنا درباره رويكرد كميته مشترك دولت ومجلس درباره اجراي
فاز دوم قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها گفت: حدود يك ماه گذشته جلسه اي را در
حضور رييس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي كميسيون‌ها بودم و درباره مسائل و
مشكلات توضيح دادم.

وي افزود: اكنون سهم مشتركي در خصوص اجراي فاز دوم قانون هدفمندي‌
يارانه‌ها بين دولت و مجلس دولت دارد و در اين راستا اختلاف نظر اساسي وجود
ندارد.

وي گفت: همان طور كه اعلام شده بايد شرايط مناسب براي اجراي قانون بوجود
آيد و در اين راستا در حال تعامل هستيم و پس از ايجاد شرايط مناسب دولت از
ابزارهاي لازم استفاده مي كند.