خرید گوشواره راهكار جهش بلند اقتصاد ايران

ايران چرا نمي‌تواند از مانع اقتصادي گذر
كند؟ ايران در مقابل موانع اقتصادي انواع پرش‌ها را امتحان كرده اما هنوز
پرش بلند اقتصادي لازم را نداشته است. منظور از اين پرش بلند اقتصادي،
مسيري است كه توسعه شتابان در آن نهفته باشد و فدراليسم اقتصادي، همين پرش
بلند است. موضوع پيشرفت ايران در 100 سال گذشته، يعني از زمان اميركبير و
پس از آن مشروطه، ملي شدن صنعت نفت، حادثه 15 خرداد، 22 بهمن و در 20 سال
اخير مورد توجه روشنفكران، عالمان ديني، دانشگاهيان و عموم ملت ايران بوده
است و سوال اساسي در اين ميان اين است كه براي پيشرفت چه بايد كرد؟ يعني چه
كنيم تا بر مشكلات معيشتي و موانع پيشرفت ملي غلبه كنيم؟

 روشنفكران، كارشناسان، عالمان و
دولتمردان، همواره راهكارهاي متعددي براي اين سوال داشته‌اند كه هر يك از
این راهکارها نیز  دستاوردهايي براي نظام داشته‌اند اما همواره با اين مشكل
مواجه بوده‌ايم كه فاصله بين نسل‌ها با دستاوردهايشان از زندگي بسيار زياد
است. انتظارات مردم از زندگي روز به روز زيادتر و قدرت خريدشان كمتر
مي‌شود و يك احساس نارضايتي دايمي در ما وجود داشته و دارد كه عمدتا مربوط
به مسائل اقتصادي و اجتماعي است.
 در دو دهه اخير اگرچه نظام جمهوري اسلامي
ايران گام‌های بلندي در رابطه با اقتصاد برداشته است، اما يك نگراني نسبت
به آينده وجود دارد. نوسانات نرخ ارز و گراني‌هاي آغاز شده از بهمن‌ماه كه
احتمالاً ادامه پيدا خواهد كرد نيز بر اين نگراني از آينده دامن مي‌زند و
سوال اصلي اين است كه ملت ايران كه توانسته است از موانع بزرگي مانند سلطه
استبداد و جنگ و اشغال عبور كند، چطور نمي‌تواند از مانع اقتصادي بگذرد؟

ايران در مقابل موانع اقتصادي انواع
پرش‌ها را امتحان كرده اما هنوز پرش بلند اقتصادي لازم را نداشته است. 
منظور از اين پرش بلند اقتصادي، مسيري است كه توسعه شتابان در آن نهفته
باشد و فدراليسم اقتصادي، همين پرش بلند است. توسعه شتابان كشورهايي مانند
چين، كره، آسياي جنوبي و تركيه به اين صورت بود، راهي را كه غرب براي رسيدن
به اقتصاد پيشرفته در طول 200 سال طي كرد، در عرض 50 سال طي كرده‌اند و
سوال اين است كه ما چگونه مي‌توانيم اين جهش بلند را انجام دهيم؟
 اجرايي شدن اين موضوع نيازمند يك فكر و
ايده نو می باشد كه تنها اقتصادي نيست، يعني اگرچه اصل آن اقتصاد است، اما
اين توسعه شتابان محصول تحول در مديريت، ديپلماسي، فرهنگ و برنامه‌ريزي
اقتصادي است. اگر ما اين چهار عامل را با هم داشته باشيم، توسعه شتابان
صورت مي‌گيرد.البته اين موضوع در حد يك توصيف است و توصيف به تنهايي
نمي‌تواند راهكار باشد، بلكه اين ايده‌ها و نگرش‌ها بايد در قالب عملياتي
تعبيه شوند، يعني راهكاري ارايه دهيم كه در آن تغيير در مديريت،
برنامه‌ريزي اقتصادي، ديپلماسي و تغيير در فرهنگ كشور نهفته باشد.
فدراليسم اقتصادي راهكاري است كه اين چهار
ويژگي در آن تبلور پيدا مي‌كنند كه اساس توسعه شتابانند.  فدراليسم
اقتصادي به اين صورت است كه اگرچه دولت متمركزي در ايران وجود دارد، اما در
برخي از ابعاد مسئوليت‌ها و اختيارات در زمينه اقتصاد و تجارت(اعم از
صنعت، كشاورزي و همه اموري كه به اقتصاد مربوط است) در شهرستان‌ها و
استان‌ها و روستاها به مردم داده مي‌شود.

اقتصاد در اين طرح از سياست جدا مي‌شود،
يعني به دست كارشناسان و مردم مي‌افتد كه مجلس در راس تصميم‌گيري‌هاي
آنهاست و به اين ترتيب يك چارچوب باثبات شكل مي‌گيرد و متناسب با اقليم و
مزيت‌هاي هر استان، برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي صورت مي‌گيرد و يك هم‌افزايي
ملي در اقتصاد شكل مي‌گيرد.
در حال حاضر هشتاد درصد دنيا با فدراليسم
مالي اداره مي‌شود. در اين طرح مي‌توان از همه توانايي‌هاي ملي در پيشرفت
استفاده كرد و برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته بايد متناسب با هر استان باشد.
در حال حاضر در ايران، مرکز تصمیم گیری تهران است  و اين تصميم براي سراسر
استان‌ها به كار گرفته مي‌شود در حالي كه هر منطقه‌ اقليم و مزيت‌هاي خاص
خود را دارد.  اگر به سابقه تاريخي مديريت اقتصادي فعلي ايران نگاه كنيم،
مشاهده مي‌كنيم كه تا قبل از رضاخان، در تاريخ دو هزار و چند ساله، ايران
همواره به صورت فدرال اداره مي‌شده است، يعني نظام متمركز دولتي از زمان
رضاخان و با هدف يكپارچه‌سازي(و براي تامين امنيت) در ايران رايج شد.
بعد از انقلاب نيز صنايع ايران، ملي و در
دوران جنگ صنايع بيش‌تر دولتي شدند. در حال حاضر نيز كه كشور به سمت خصوصي
شدن خيز برداشته است، نظام دولتي مانع اين امر است. يعني نخستين رقيب
كارآفرينان در بخش خصوصي، دولت است. بنابراين ساختار دولت بايد متناسب با
مردمي شدن اقتصاد باشد.
تجربه من در سازمان تشخيص مصلحت نظام و سر
و كار داشتن با استان‌ها، نشان مي‌دهد كه اين مدل براي توسعه شتابان مناسب
است. البته كه اگر مي‌خواهيم همين مسير لاك‌پشتي را در اقتصاد ادامه بدهيم
نيازي به اين طرح نيست، زيرا به هر حال حركت كشور به سمت جلو خواهد بود،
اما با ساختن پروژه‌هاي متعدد در بلندمدت، چاره اساسي براي اين پرش بلند
نداشته و نينديشيده‌ايم و فاصله بين انتظارات مردم و درآمد مردم همچنان به
قوت خود باقي خواهد ماند.