خرید گوشواره انتقاد نادران از قراردادهای نقتی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باید توازن محیط حقوقی و اجرایی در صنعت نفت ایران ایجاد شود.
به گزارش ایلنا، الیاس نادران در همایش علمی محیط
حقوقی کسب وکار در ایران اظهار داشت: آنچه که به عنوان یکی از بخش های مهم و
اساسی کشور در حوزه صنعت از دیرهنگام مورد توجه بوده،بحث محیط حقوقی صنعت
نفت و ابزارهای اجرایی آنهاست که این دو نهاد کاملا با یکدیگر در ارتباط
هستند.
وی افزود: در این راستا سوال اساسی این است که توازن این دو
تا چه حد در صنعت نفت ایران رعایت شده و امروزه چقدر از ابزارهای حقوقی و
اجرایی در آن استفاده می شود ؟ آیا مجریان دولت آمادگی توافق و توازن بین
محیط اجرایی و قانونی را دارند؟
نادارن تصریح كرد: برای اینکه این مساله دقیق تر بررسی شود،
یک تحقیق اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که ازابتدایی ترین قراردادهای
تاریخی که ایران وضع کرده تا بعد از تحولات آن زمان در دو مقطع مختلف مورد
بررسی قرار گرفته است، یکی زمان تا قبل ازانقلاب اسلامی که شرکت ملی نفت
ایران به عنوان نقش حاکمیتی در کشور بوده و دیگری بعد از انقلاب که قانون
تشکیل وزارت نفت به تصویب رسید و به عنوان اولین نهاد حاکمیتی در این عرصه
فعالیت كرد.
وی افزود: متاسفانه به دلیل ضعف در قانون نویسی و یا بعضا
ذینفعانی که در حوزه دولتی تمایلی به شفاف سازی مناسبات نداشتند این امر
باعث شد تا  بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران تفکیک خاصی صورت نگیرد،
اما وزارت نفت تنها به عنوان نهادی حاکمیتی پذیرفته شد و شرکت ملی نفت هم
با یکسری از قوانین و مقررات جدید به فعالیتش ادامه داد.
وی با بیان اینكه هر چه به دوره امروز نزدیک می شویم اصلاح
قوانین به سمت شفاف سازی پیش می رود و اقتضائات حاکمیتی بیشتری مطرح می
شود، به مسائل انعقاد قرار دادها در صنعت نفت ایران اشاره كرد و گفت:
محدودیت های قانونی انعقاد قرار دادهای بهینه حسب ضرورت هر میدان کمتر از
آن بوده که دائما توسط افراد و نهادها عنوان شود برای نمونه ماده چهارده
قانون برنامه چهارم با رویکردهای مترقی سعی از ایجاد محیطی کارآمد داشته
اما از فرصت های آن استفاده لازم نشده است.
وی گفت: عدم خدشه به حاکمیت کشور و عدم انتقال مالکیت نفت در
مخزن، محدودیت اصلی موثر بر قرار داد ها است، لذا قانون در انتخاب نوع
قرارداد کمتر محدودیت خاصی وضع کرده است.
نادران ادامه داد: به دلیل جهل قانونی و ذینفع بودن برخی
دولتی ها مرتب گفته می شد، قراردادهای مشارکت در تولید وجه قانونی ندارد.
درحالی كه هیچ قرارداد و امتیاز نفتی به کسی داده نشده و اگر در حال حاضر
مشکلی در وزارت نفت می بینید از ناحیه این قراردادها نبوده کجای قانون
اساسی قراردادهای مشارکت در تولید را منع کرده این امر قابل قبول نیست.
وی در خاتمه گفت: نکته دیگر اینکه به لحاظ ارزش افزوده و
سودآوری بجز نفت ما کالاهای دیگری نیز داریم که از نفت جلوتراست مانند مس،
هر چند آن هم باحضور بخش غیردولتی مخالفت می کند و محدودیت هایی در حوزه
اجرا در آن هم دیده می شود با اینکه ظاهرشان غیر دولتی است  اما مالکیت
دولتی دارند اما اعتقاد ما بر این است اگر اختیارات و حاکمیت دولتی از ان
منفک نشود نمی توان کاری از پیش برد.