کانال پیشنهادی 32 میلیارد پوندی نیکاراگوئه که اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام را به هم متصل می کند، می تواند به هرج و مرج کشتیرانی و انسداد کانال پاناما پایان دهد.
ایده ساخت کانالی با استفاده از رودخانه سان خوان به عنوان مسیر دسترسی به دریاچه نیکاراگوئه برای اولین بار در دوران استعمار مطرح شد.
با این حال، پس از به دست آوردن منافع فرانسه در کانال پاناما در اوایل قرن بیستم، ایالات متحده تصمیم گرفت در نیکاراگوئه ساخت و ساز نکند، اگرچه حقوق آن را تضمین کرده بود و مطالعاتی را برای چنین پروژه ای انجام داده بود.
اما در ژوئن 2013، مجلس ملی نیکاراگوئه به لایحه ای برای اعطای امتیاز 50 ساله به گروه سرمایه گذاری توسعه کانال HK نیکاراگوئه (HKND) به رهبری تاجر چینی وانگ جینگ، برای تامین مالی و مدیریت پروژه چراغ سبز نشان داد.
دولت ادعا کرد که این کانال به تغییر کشتیرانی جهانی کمک می کند.
دانیل اورتگا، رئیس جمهور نیکاراگوئه گفت که این کانال بزرگ به توسعه اقتصاد کمک می کند و ده ها هزار شغل برای ساکنان محلی ایجاد می کند.
اما علیرغم اینکه در سال 2014 به عنوان «پیشگامانه» معرفی شد، هیچ کاری در این کانال انجام نشده است که یکی از بزرگترین پروژه های مهندسی و ساختمانی جهان به شمار می رود و از کانال سوئز مصر پیشی گرفته است.
پس از آن که فعالان و دانشمندان نگرانی‌هایی را در مورد تأثیرات زیست‌محیطی و پیامدهای منفی برای ساکنان محلی مطرح کردند، با بحث‌هایی مواجه شد.
منتقدان گفتند که این اقدام حدود 120000 نفر را که عمدتاً خانواده های روستایی هستند، به مناطق روستایی آواره می کند.
پس از واکنش شدید، نیکاراگوئه این هفته برنامه های ساخت این کانال بحث برانگیز را لغو کرد.
هزاران کشاورز نیکاراگوئه ای در اعتراض به پروژه مصوب دولت به خیابان ها آمدند.
در حکمی تکان دهنده در سال 2019، یک قاضی نیکاراگوئه سه کشاورز را که در تظاهرات شرکت داشتند به 216، 210 و 159 سال زندان محکوم کرد.
علیرغم قانون نیکاراگوئه که مجازات حبس را به 30 سال محدود می کند، این سه نفر به تحریک “کودتای نافرجام” علیه دولت متهم شدند.